مانع تراشی عجیب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به روستاییان مازندرانی

بازار؛ گروه استان ها: عدم پذیرش سند اسناد مالکیت روستایی برای ارائه تسهیلات توسط بانک ها، مشکلات دیرینه روستاییان مازندران به شمار می رود.

نیمی از جمعیت ۳.۲ میلیون نفری مازندران را روستاییان تشکیل می دهند و این عده برای دریافت تسهیلات بانکی با موانع عجیب و غریب و خان های متعددی روبرو هستند.

یک روستایی مازندران که مدتی درگیر یافتن ضامن با وثایق مورد پذیرش بانک ها برای دریافت تسهیلات اشتغال است، در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: سند مالکیت اراضی و مسکن روستایی توسط بانک ها پذیرش نمی شود درحالی که این وثایق اگر توسط متقاضی شهری ارائه شود، مشکلی وجود ندارد.

بانک ها وثایق روستایی را نمی پذیرند
اکبری با اظهار اینکه برای دریافت ۵۰ میلیون تومان تسهیلات و راه اندازی شغل تاکنون وثایق مختلفی را عرضه کردم، عنوان کرد: متاسفانه بانک ها سلیقه ای عمل می کنند واین مسئله مشکل بسیاری از جوانان روستایی استان است.

سلیقه ای عمل کردن بانک ها در پذیرش اسناد مالکیت روستایی و نبود وحدت رویه در این بخش در حالی است که بخش زیادی از املاک و اراضی اهالی استان در روستاها واقع شده است و عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با انتقاد از سیاست تبعیض گونه بانک ها در عدم پذیرش اسناد و وثایق روستاییان اظهار داشت: با آنکه بسیاری از اراضی روستائیان دارای سند مالکیت هستند اما بانک ها از پذیرش خودداری می کنند.

بانک ارزش املاک روستایی را پایین ارزیابی می کنند
وی بهانه بانک ها را استقرار اراضی در محیط روستایی برشمرد و گفت: همچنین بانک ها ارزش ملک را پایین تر از ارزش واقعی تعیین و ارزیابی می کنند واین مسئله نیز مشکل ساز است.

مانع تراشی عجیب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به روستاییان مازندرانی

مهاجر با بیان اینکه قانون اجازه عملکرد سلیقه ای را نمی دهد و بانک ها مجاز به چنین اقدامی نیستند،افزود: نبود وحدت رویه سبب شده تا بانک ها از پذیرش اسناد مالکیت روستایی به عنوان وثیقه بانکی خودداری کنند.

نبود وحدت رویه سبب شده تا بانک ها از پذیرش اسناد مالکیت روستایی به عنوان وثیقه بانکی خودداری کنند

رئیس اتاق بازرگانی مازندران در عین حال تصریح کرد: در حالی که بانک ها ۸۵ درصد ارزش املاک روستایی را به عنوان وثیقه می پذیرند که این میزان در شهرها ۵۰ درصد است.

وی در عین حال تصریح کرد: پذیرش نشدن اسناد مالکیت روستایی مشکل بسیاری از روستاییان مازندران است و باید وحدت رویه ای در این زمینه اتخاذ شود.

بانک ها وحدت رویه داشته باشند
در حالی مدیران بانک ها دستورالعمل ابلاغی از سوی مدیران بالادستی را دلیل عدم پذیرش اسناد روستایی برای ارائه تسهیلات مطرح می کنند اما معاون استاندار مازندران، این تبعیض را ظلم به روستاییان می داند.

حسن خیریان پور در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به رشد مضاعف ارزش املاک در روستاها اظهار داشت: در بسیاری از موارد ارزش املاک روستایی بیشتر از مناطق شهری است.

وی با اشاره به نقش مهم روستاها در حوزه تولید خواستار اتخاذ وحدت رویه از سوی بانک ها برای حل مشکلات روستاییان شد و گفت: تامین ضامن از جمله مسائل برای دریافت تسهیلات است و بانک ها باید اسناد املاک روستاییان را مدنظر قرار دهند.

وی مانع زدایی را جزو ارکان اصلی شعار سال ذکر کرد و گفت: مسئولان باید باید به روستاها به عنوان قطب تولید توجه بیشتری داشته باشند.

معاون استاندار مازندران رفع موانع تولید را از مهمترین برنامه ها و رویکردها برای تحقق شعار سال جاری دانست.

گلایه فرماندار میاندرود از سیاست های متناقض و تبعیضی بانک ها
میاندرود از جمله مناطق استان مازندران بوده که روستاییان آن بیش از سایر مناطق در دریافت تسهیلات با مشکل و مانع مواجه هستند. حسین منفردی فرماندار میاندرود در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه بانک ها وحدت رویه در زمینه اسناد روستایی ندارند، گفت: این درحالی که ارزش بسیاری از املاک و اراضی روستاییان بیش از میزان تسهیلات ارائه شده است.

مانع تراشی عجیب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به روستاییان مازندرانی

وی با اظهار اینکه متاسفانه بانک ها از پذیرش اسناد اراضی به دلیل واقع شدن در روستاها پرهیز می کنند، یادآور شد:حتی اگر ارزش ملک بیش از میزان تسهیلات باشد بانک ها قبول نمی کنند.

وی یادآور شد: در عوض بانک ها اسناد دیگر را که در محیط شهری باشند می پذیرند و باید این اختلاف نظر را رفع کرد.

بررسی ها و آمارها نشان می دهد که سال گذشته ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک های استان مازندران پرداخت شد و سهم روستاییان از دریافت این تسهیلات چندان قابل توجه نیست.

اعمال سیاست های تبعیض گونه در ارائه تسهیلات و دریافت وثایق از روستاییان در حالی است که در برخی موارد شاهد انحراف تسهیلات ارائه شده به برخی متقاضیان غیرروستایی بوده ایم. بررسی مطالبات و معوقات بانکی در مازندران نشان می دهد که بسیاری از وثایق ارائه شده در حوزه شهری واقع بوده و گاه با دریافت وقایق ناچیز و غیرمتناسب، وام های کلان و چندمیلیاردی به متقاضیان داده شده است.

میزان معوقات بانکی مازندران حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

مقاله اصلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *